الرئيسية
أحدث الصور
القاهرة: أحكام على 26 متهما في خلية حزب الله تصل للمؤبد
الخميس, 29 أبريل 2010
محمد حفنى - القاهرة، تصوير - خالد رفقي
وسط حراسة أمنية مشددة وحضور اعلامي مكثف، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر أمس أحكامها فيما يعرف بقضية حزب الله، وتراوحت الأحكام بين المؤبد والسجن ستة أشهر.
وحكم على اللبناني محمد قبلان بالمؤبد غيابيا، بينما حكم على اللبناني المحبوس محمد يوسف أحمد (سامي شهاب حركيا) بالسجن 15 عاما، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد غيابيا لمصريين اثنين هاربين و15 عاما لفلسطينيين اثنين، وستة أشهر بحق حدث فلسطيني، إضافة إلى عقوبات أخرى تراوحت بين السجن عشرة أعوام وسبعة أعوام وثلاثة أعوام وعام واحد، كما قضت بمصادرة المضبوطات وإلزام المحكومين بدفع المصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن أفعال المتهمين المنتمين لما يسمى بخلية حزب الله لا تتفق ودعم الشعب الفلسطيني لأنه من غير المبرر أن يكون دعم الشعب الفلسطيني باستهداف سفن قناة السويس وتصنيع المتفجرات واستهداف السائحين في شمال وجنوب سيناء. وأضافت أن هذه الأفعال كان هدفها الإضرار بالاقتصاد وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام للبلاد ومن المستحيل أن يتمكنوا من هذا لأن أمن مصر يحميه جهاز أمن يقظ ورجال أوفياء. ووفقا لتقارير مصرية فقد أدلى المتهمون في تحقيقات نيابة امن الدولة باعترافات تؤكد قيام القياديين من حركة حزب الله اللبنانية بتجنيدهم للقيام بعمليات إرهابية، وهو ما تعارض ما قاله دفاع المتهمين ومتهمون الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب.
وكانت النيابة قد وجهت في بداية الجلسة اتهامات لأعضاء الخلية بـ “التخابر لصالح منظمة أجنبية والتخطيط لعمليات إرهابية على الأراضي المصرية”، ووصفتهم بأنهم “خونة ومرتزقة” سعوا لزعزعة أمن واستقرار مصر والإضرار باقتصادها القومي، وأنهم أرادوا أن “يطعنوها طعنة تصيبها في الصميم لولا عناية الله وتمسك شعبها بقيمه ما أدى إلى إحباط مخططاتهم العدوانية”، واعتبرت النيابة أن التخطيط لارتكاب هذه الجرائم ضد مصر جاء من دولة أجنبية تريد فرض سيطرتها على الأمة العربية والإسلامية في إشارة الى لايران. وقال سليم العوا محامي المتهمين عقب انتهاء جلسة المحاكمة أنهم كانوا يسعون إلى تهريب السلاح إلى غزة وإدخال عناصر فلسطينية إلى مصر وتدريبها على مقاومة المحتل وتزويدها بالسلاح وإعادتها إلى الأراضي المحتلة كي تقوم بواجبها الشرعي في مقاومة المحتل.
وتابع العوا أن المتهم الأول محمد قبلان الذي يحاكم غيابيا في القضية، كان قد عرض على قيادات حزب الله في لبنان ارتكاب أعمال ضد سياح إسرائيليين على أرض مصر، إلا أن قيادة الحزب رفضت ذلك واعتبرته “خطا أحمر” لا يجب الإقدام عليه، نافيا عن المتهمين تهمة التخابر، وقال العوا: إن حزب الله هو حزب لبناني شرعي ويمارس عملا سياسيا ديمقراطيا وله ممثلون في البرلمان، إلى جانب أنه لا يوجد أي قانون أو قرار مصري يجرم حزب الله أو يعاقب من يتصل به.
من جانبه قال المحامي منتصر الزيات أحد أعضاء هيئة الدفاع أن المتهمين كانوا حريصين على عدم القيام بأية أعمال إرهابية على الأراضي المصرية وإنما كانوا يهدفون إلى مساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ونفى عن المتهمين تهمة العمل لصالح إحدى الدول الأجنبية، وقال: لا يمكن لأحد سواء كانوا أفرادا أم دولاً أن ينكر دور مصر في المنطقة العربية وخدمة القضايا العربية. وكان المتهمون قد قدموا من قبل اعتذارًا للشعب المصري عن كل ما أثير حول التخطيط لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، مؤكدين في بيان لهم من خلف قفص الاتهام، أن قصدهم الوحيد كان مساعدة القضية الفلسطينية بعيدًا عن أي عمليات تخريب داخل مصر، وطلبوا حل القضية بشكل سلمى والإفراج عنهم. يذكر أن المتهمين في القضية التي تم كشف النقاب عنها في أبريل الماضي يبلغ عددهم 26 متهما تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين، وفلسطينيين، وسوداني و17 مصريًا تم القبض على 22 منهم، فيما لا يزال 4 آخرون هاربين حكم على كل منهم بالسجن 25 عامًا، حيث أمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة القضية. تجدر الإشارة إلى أن أحكام محاكم أمن الدولة “طوارئ” لا يوجد بها استئناف أو طعن، ويقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليها أو إعادتها أو تخفيفها[b][center]
الخميس, 29 أبريل 2010
محمد حفنى - القاهرة، تصوير - خالد رفقي
وسط حراسة أمنية مشددة وحضور اعلامي مكثف، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر أمس أحكامها فيما يعرف بقضية حزب الله، وتراوحت الأحكام بين المؤبد والسجن ستة أشهر.
وحكم على اللبناني محمد قبلان بالمؤبد غيابيا، بينما حكم على اللبناني المحبوس محمد يوسف أحمد (سامي شهاب حركيا) بالسجن 15 عاما، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد غيابيا لمصريين اثنين هاربين و15 عاما لفلسطينيين اثنين، وستة أشهر بحق حدث فلسطيني، إضافة إلى عقوبات أخرى تراوحت بين السجن عشرة أعوام وسبعة أعوام وثلاثة أعوام وعام واحد، كما قضت بمصادرة المضبوطات وإلزام المحكومين بدفع المصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن أفعال المتهمين المنتمين لما يسمى بخلية حزب الله لا تتفق ودعم الشعب الفلسطيني لأنه من غير المبرر أن يكون دعم الشعب الفلسطيني باستهداف سفن قناة السويس وتصنيع المتفجرات واستهداف السائحين في شمال وجنوب سيناء. وأضافت أن هذه الأفعال كان هدفها الإضرار بالاقتصاد وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام للبلاد ومن المستحيل أن يتمكنوا من هذا لأن أمن مصر يحميه جهاز أمن يقظ ورجال أوفياء. ووفقا لتقارير مصرية فقد أدلى المتهمون في تحقيقات نيابة امن الدولة باعترافات تؤكد قيام القياديين من حركة حزب الله اللبنانية بتجنيدهم للقيام بعمليات إرهابية، وهو ما تعارض ما قاله دفاع المتهمين ومتهمون الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب.
وكانت النيابة قد وجهت في بداية الجلسة اتهامات لأعضاء الخلية بـ “التخابر لصالح منظمة أجنبية والتخطيط لعمليات إرهابية على الأراضي المصرية”، ووصفتهم بأنهم “خونة ومرتزقة” سعوا لزعزعة أمن واستقرار مصر والإضرار باقتصادها القومي، وأنهم أرادوا أن “يطعنوها طعنة تصيبها في الصميم لولا عناية الله وتمسك شعبها بقيمه ما أدى إلى إحباط مخططاتهم العدوانية”، واعتبرت النيابة أن التخطيط لارتكاب هذه الجرائم ضد مصر جاء من دولة أجنبية تريد فرض سيطرتها على الأمة العربية والإسلامية في إشارة الى لايران. وقال سليم العوا محامي المتهمين عقب انتهاء جلسة المحاكمة أنهم كانوا يسعون إلى تهريب السلاح إلى غزة وإدخال عناصر فلسطينية إلى مصر وتدريبها على مقاومة المحتل وتزويدها بالسلاح وإعادتها إلى الأراضي المحتلة كي تقوم بواجبها الشرعي في مقاومة المحتل.
وتابع العوا أن المتهم الأول محمد قبلان الذي يحاكم غيابيا في القضية، كان قد عرض على قيادات حزب الله في لبنان ارتكاب أعمال ضد سياح إسرائيليين على أرض مصر، إلا أن قيادة الحزب رفضت ذلك واعتبرته “خطا أحمر” لا يجب الإقدام عليه، نافيا عن المتهمين تهمة التخابر، وقال العوا: إن حزب الله هو حزب لبناني شرعي ويمارس عملا سياسيا ديمقراطيا وله ممثلون في البرلمان، إلى جانب أنه لا يوجد أي قانون أو قرار مصري يجرم حزب الله أو يعاقب من يتصل به.
من جانبه قال المحامي منتصر الزيات أحد أعضاء هيئة الدفاع أن المتهمين كانوا حريصين على عدم القيام بأية أعمال إرهابية على الأراضي المصرية وإنما كانوا يهدفون إلى مساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ونفى عن المتهمين تهمة العمل لصالح إحدى الدول الأجنبية، وقال: لا يمكن لأحد سواء كانوا أفرادا أم دولاً أن ينكر دور مصر في المنطقة العربية وخدمة القضايا العربية. وكان المتهمون قد قدموا من قبل اعتذارًا للشعب المصري عن كل ما أثير حول التخطيط لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، مؤكدين في بيان لهم من خلف قفص الاتهام، أن قصدهم الوحيد كان مساعدة القضية الفلسطينية بعيدًا عن أي عمليات تخريب داخل مصر، وطلبوا حل القضية بشكل سلمى والإفراج عنهم. يذكر أن المتهمين في القضية التي تم كشف النقاب عنها في أبريل الماضي يبلغ عددهم 26 متهما تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين، وفلسطينيين، وسوداني و17 مصريًا تم القبض على 22 منهم، فيما لا يزال 4 آخرون هاربين حكم على كل منهم بالسجن 25 عامًا، حيث أمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة القضية. تجدر الإشارة إلى أن أحكام محاكم أمن الدولة “طوارئ” لا يوجد بها استئناف أو طعن، ويقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليها أو إعادتها أو تخفيفها[b][center]
» نحن هناااااااااا يا عرب
» خمسين معلومة عن الرسول
» رغد .... انت لي *&*& * اتفضلووشو فو روايه اكثر من رائعه
» حبة بغداد
» يا تاعبني....تعبت اشكى تعبت ابكى
» برنامج الاتصال المجاني عبر الانترنت
» برنامج جميل جدا يجعل لملفاتك ألوان راقية وجميلة
» ما هو الحمار الذي يجب أن نبيعه جميعاً?؟..